هاو الخنّار بدا يطلع، سرقونا يا بوقلب و بتواطء مع جماعة الجندوبي و ما خفي كان أعظم، أنشر و افضح الكوازي !!!
---------------------------
الرئيس الأول لدائرة المحاسبات: 911 قائمة حزبية لم تتحصل على 3 بالمائة من الأصوات ولم تعد الأموال إلى الخزينة العامة
صرّح عبد القادر الزقلي الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أنّ التقرير العام لدائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، "لم تعنى سوى بـ38 بالمائة من القائمات المترشحة مما يجعل رقابتها نسبية، وإنّ تأخّر إصدارنا لهذا التقرير يعود إلى التأخير الذي تميز به إصدار القوانين الخاصة بالحملة الانتخابية حيث أنّها لم توضع على ذمة المترشحين سوى قبل يومين من الحملة الانتخابية وهو ما ساهم في انتاج بعض الخروقات".
وقال الزقلي خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء 7 أوت، إنّ الخروقات لم تراقب منها الدائرة سوى 62 بالمائة من ضمن القائمات التي كلفت بمراقبتها.
وكشف التقرير العام لدائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي عن ملامحه، و"الذي لم يهتم سوى بمراقبة 38 بالمائة من القائمات المترشحة مما يجعل رقابتها أمرا نسبيا، وإنّ عدم إيداع 61 بالمائة من القائمات المترشحة حساباتها لدائرة المحاسبة لم يسمح بإجراء رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية لأطراف معينة، فضلا عن عدم التثبت من تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة ومن صرف المنح بعنوان مساعدات عمومية على تمويل الحملة الانتخابية طبقا للتراتيب وفي الغرض الذي أسندت من أجله كما لم تسمح بنشر هذه الرقابة للعموم"، حسب أكّده عبد القادر الزقلي الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
استرجاع المال العمومي
وأكّد التقرير أنّ الميزانية التقديرية بعنوان المساهمة العمومية في تمويل الحملة الانتخابية بلغت 10.174 مليون دينار، وبلغت الاعتمادات المأمور بصرفها ما قدره 8.396 مليون دينار.
وأوضح الزقلي أنّ 911 قائمة انتفعت بالقسط الثاني من المنحة ولم تتحصل على نسبة تعادل أو تفوق 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها و"يقدر المبلغ الجملي الواجب إرجاعه 2.977 مليون دينار".
وجاء في التقرير أنّه من بين 17 حزبا و31 قائمة مستقلة وائتلاف فاز مرشحوها بما عدده 217 مقعدا بالمجلس الوطني التأسيسي فإنّ 5 أحزاب و14 قائمة مستقلة تحصلت على 48 مقعدا أي ما يقارب ربع المقاعد لم تمتثل لأحكام القانون وأحجمت عن تقديم حساباتها.
وفي المقابل فإنّ 66 بالمائة من القائمات الحزبية والمستقلة والائتلافية المتحصلة على مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي قدمت وثائقها المحاسبية الوجوبية إلى دائرة المحاسبات (101 من ضمن 153) منها 70 بالمائة أوفت بهذا الالتزام في الآجال القانونية.
وتحصلت الأحزاب والقائمات المستقلة والقائمات الائتلافية التي لم تقدم حساباتها على 4.840 مليون دينار بعنوان منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية يتعبن إرجاعها إلى خزينة الدولة لعدم إثبات استعمالها في الغرض الذي أسندت من أجله.
صرف المنح العمومية
قال التقرير إنّ النظام المعتمد في تحديد مبلغ المنحة أدى إلى فوارق شاسعة بين مبالغ الدعم العمومي بحسب إسناده لفائدة القائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية العالية (على غرار بنزرت 10.550 د أو سيدي بوزيد 6.050 د) والقائمات المترشحة بالدوائر ذات الكثافة السكانية الضعيفة (قبلي 3.115 د أو توزر 2.100د).
وأفاد التقرير أنّه لم يتم تمكين بعض القائمات من القسط الأول من المنحة بعنوان بعض الدوائر المترشح بها وفي المقابل انتفعت قائمات أخرى بهذا القسط بعنوان دوائر لم تترشح بها "وهو ما أدى إلى ارتفاع المبلغ الجملي الذي تمّ الإذن بصرفه على وجه الخطأ بعنوان القسط الأول من المنحة العمومية إلى 74.567.500 د، إضافة إلى نقائص في مستوى الكشوفات البيانية التي قدمتها الأحزاب السياسية والقائمات المترشحة إلى وزارة المالية للحصول على القسط الثاني من المنحة وهو ما ينزع المصداقية عن هذه الكشوفات".
مشروعية الموارد؟؟؟؟
أوضح تقرير دائرة المحاسبات أنّ المعطيات المتوفرة لدى البنك المركزي تميزت بعد الشمولية بخصوص الحسابات البنكية المفتوحة بعنوان الحملة "حيث لا تمثل الحسابات المصرح بها لديه سوى 77 بالمائة من الحسابات المفتوحة حسب معطيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كم أنّه وقع فتح أكثر من حساب بنكي للقائمة الواحدة وفي اعتماد حسابات بنكية مفتوحة باسم أحزاب أو باسم رؤساء القائمات لم تكن خاصة بالحملة الانتخابية لتنزيل منحة المساعدة العمومية، وتعذر على كثير من الأحزاب تأمين الإدارة المالية للحملة الانتخابية لقائماتهم المترشحة خارج البلاد اعتبارا للصعوبات القانونية والإجرائية والتقنية المتعلقة بالتحويلات المالية إلى الخارج.
وهو ما أنتج تولي بعض الأحزاب تحويل المبالغ مباشرة إلى حسابات رؤساء القائمات أو لحسابات اشخاص لم يترشحوا بقائمات أو إلى حسابات جمعيات.
وفي ما يخصّ التمويل الذاتي والتمويل الخاص فلم تمثل الموارد غير العمومية التي استعملت لتمويل الحملة الانتخابية إلا نسبة 18 بالمائة من مجموع الموارد الجملية للحملة، ولم يتم تنزيل بعض المبالغ من التمويل الذاتي بالحسابات البنكية المعنية ولم يتم الإفصاح عن مصدرها.
وأكد رئيس دائرة المحاسبات أنّه بالنسبة إلى التمويل الأجنبي فإنّه "من الصعب إدراكه في ظلّ الصلاحيات المخولة لدائرة المحاسبات لدى البنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسات المصرفية، فمن المستحيل أن يترك المتحيل دليلا على تحيله، لكن التقرير لاحظ وجود تمويل خارجي غير مباشر"، وفي هذا الصدد ذكر نصّ التقرير أنّ هناك بعض القائمات التي انتفعت بمساعدة أجنبية مادية غير مباشرة من خلال دعاية قامت بها تلفزة أجنبية خلال فترة الحملة.
توصيات الدائرة
وأكّد الزقلي أنّ الرؤساء الثلاث أبدوا استعدادهم وحرصهم التام على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار بهذه المقترحات عند صياغة قوانين الحملة الانتخابية القادمة، وهذه التوصيات هي:
* العمل على تعريف النفقة الانتخابية وتحديد عناصرها.
* سن أحكام تمكن الجهات المكلفة بالرقابة الموازية واللاحقة وخاصة منها دائرة المحاسبات من صلاحية رفض النفقات التي لا تكتسي طابعا انتخابيا ومطالبة القائمات المعنية بإرجاع مبالغ تلك النفقات بعد طرح تمويلها الذاتي.
* ضمانا للتجانس بين التشريع المنظم للأحزاب السياسية من ناحية والقانون المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية من ناحية ثانية توصي دائرة المحاسبات بأن تتضمن النصوص القانونية المنظمة للمادة الانتخابية مستقبلا تعريفا للتمويل الخاص.
* إزالة التناقض المتمثل في إباحة تمويل الخواص للأحزاب وتحجير ذلك لتمويل الحملة الانتخابية لهذه الأحزاب بأن تمدد مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عند الاقتضاء إلى مراقبة تمويل الأحزاب على نحو يكفل التثبت بجدية أكبر في مصادر تمويل الحملة.
* وضع تعريف دقيق للتمويل الأجنبي.
* تأمين مزيد التجانس بين الإجراءات المتبعة من قبل كل من البنك المركزي التونسي والإدارة العامة للديوانة.
* ضمان التكامل بينهما وبين الجهاز المصرفي بما يسمح بتعزيز المجهود المبذول لمكافحة الفساد وحماية الانتخابات من التمويل الأجنبي المحظور.
* مراجعة طريقة احتساب مبلغ المنحة العمومية وذلك عبر اعتماد نظام نسبي وتصاعدي في احتساب مبلغ المنحة.
* إقرار حد أدنى من الدعم لا ينبني فقط على تقدير عدد الناخبين وإنما يأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير على كافة الخدمات الضرورية لإنجاز الحملة.
* مراعاة الجوانب الاقتصادية والنقدية فيما يخص القائمات المترشحة خارج البلاد التونسية.
* إعادة النظر في نظام التمويل العمومي الذي يعتمد تسبقة المنحة مع التسبقة اللاحقة.
* اعتماد نظام للتمويل ينبني على استرجاع المصاريف المنجزة في إطار الحملة الانتخابية بعد التأكد من صحتها ومن مطابقتها للإجراءات المعتمدة وفي حدود سقف يتم تحديده.
* توصي دائرة المحاسبات بمعالجة وضعية التمويل الخاص ضمن القانون الانتخابي المقبل للحيلولة دون بقاء مخالفات دون عقاب.
* مراجعة النصوص لإقرار عقوبات أكثر ردعا كأن يتم التنصيص على إرجاع كل المبالغ المتحصل عليها بعنوان المساعدة العمومية أو تعليق عضوية المترشح الفائز إلى حين تقديم حساباته والمصادقة عليها أو حرمانه من حق الترشح إلى الانتخابات القادمة إن لم يمثل إلى القانون في الانتخابات السابقة كذلك تشديد العقاب بالنسبة إلى القائمات التي لم تقدم حساباتها بالمرة.
