قررت السلط الجهوية بولاية قابس منع بيع كنيسة قابس التي صدر بشأنها يوم 29 جويلية المنقضي إعلان بيع من قبل مصفي الشركة العقارية بقابس على اعتبار أن هذا المعلم يدخل ضمن أملاك هذه الشركة شبه الحكومية .
وقد وجهت هذه السلط الى المصفي وفق ما أفاد به والي قابس مراسل وات مكتوبا تدعوه فيه الى العدول عن إجراءات عملية البيع من جهة ودعت الحكومة من جهة أخرى الى الالتزام بقرار لجنة تطهير المنشات العمومية الذي يحمل عدد 625 والقاضي بإعادة هذا العقار الى المجلس الجهوي.
كما قررت هذه السلط تكوين لجنة جهوية بإشراف مندوب الثقافة تتولى تحديد المواقع الأثرية بمختلف مناطق ولاية قابس بما يساعد على المحافظة على هذه المعالم وحمايتها من كل التجاوزات الممكنة.
يذكر أن كنيسة قابس التي تقع بحي باب بحر كانت قد شيدت فى سنة 1907 وتم استغلالها منذ أكتوبر 1963 الى جوان 2006 كمكتبة عمومية وهو التاريخ الذي تم غلقها فيه نظرا لحاجتها الملحة للصيانة.
وقد أثار إعلان بيع هذه الكنيسة استياء كبيرا لدى متساكني مدينة قابس وفى مقدمتهم المثقفون بالنظر للأهمية التاريخية لهذا المعلم الاثرى وما كانوا يعلقونه من أمال على ترميم هذه الكنيسة وإعادة استغلالها من جديد فى المجال الثقافي.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
